به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری «حوزه»، آیت الله اعرافی مدیر حوزه های علمیه ایران بعد از ظهر امروز جمعه از شورای ایدئولوژی اسلامی پاکستان (معادل شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران) بازدید کرد و در نشستی با حضور شیخ دکتر قبله ایاز رئیس این شورا و سایر اعضای آن شرکت کرد.

در این نشست آیت الله اعرافی در مورد ارتباط فقه و قانون و نحوه پاسخ‌گویی فقه به نیازهای قانونی صحبت کرد و گفت: پس از رنسانس دین از متن زندگی بشر و از صحنه قانون و حقوق نیز فاصله گرفت بدین معنا که دین از سویی با نیازهای بشری و منن زندگی فاصله گرفت و از سویی با دانش حقوق و قانون فاصله گرفت و از سوی دیگر جوامع اسلامی نیز گرفتار قوانین جوامع غربی شد و برای اینکه این مشکل حل شود، اسلام سه ظرفیت را در اختیار دارد.

مدیر حوزه های علمیه ایران ادامه داد: ظرفیت اول اسلام عناوین اولیه فقهی است که می تواند پاسخ مشکلات زیادی را در قانون و حقوق ارائه کند. بخش دوم قواعد عامه مانند قاعده لاضرر و لاحرج است که می تواند بر مصادیقی تطبیق یابد و این توانایی را به فقیه می دهد که با استناد به آن‌ها پاسخ بسیاری از مسائل حقوقی را ارائه کند و سومین ظرفیت نیز مصالح حکومتی است که به عنوان عناوین ثانویه می تواند در شرایط خاص، مصالحی را مد نظر قرار دهد و متناسب با آن مصالح از مشکلات فقهی گره‌گشایی کند.

* فقه و حقوق عموم و خصوص من وجه هستند

وی افزود: نسبتِ فقه و قانون، عموم و خصوص من وجه است به این معنا که ما عرصه‌هایی در فقه داریم که در قانون مبتلا به نیست مانند عرصه عبادات و از سویی عرصه‌هایی در قانون هست که در فقه مد نظر نیست مانند تفاصیل و جزئیات مسائل حقوقی که در فقه منابعی ندارد.

آیت الله اعرافی تاکید کرد: وظیفه علمای دین این است که عناوین اولویت‌دار را بشناسند و در متن قانون جاری کنند و البته در اشراب مسائل فقهی در قانون، به طور طبیعی باید ادبیات قانونی مد نظر قرار بگیرد و در بخش قواعد عامه نیز وظیفه شورای ایدئولوژی اسلامی این است که بتواند مصادیق قواعد عامه را به خوبی شناسایی و تشخیص دهد و آن را بر مصادیق و لوایح قانونی تطبیق دهد. در زمینه مربوط به عناوین ثانویه نیز وظیفه این شورا این است که بتواند به درستی عناوین ثانویه را ضابطه‌مند کرده و مصادیق آنها را شناسایی کند و تطبیق دهد.

ایشان افزود: برای اینکه فقه بتواند پاسخ نیازهای گوناگون قانونی و حقوقی را بدهد، ما نیازمند چند راهبرد هستیم که عبارتند از: 1. توسعه قلمرو فقه به عرصه های جدید فقهی 2. توسعه قواعد عامه و عناوین ثانویه متناسب با نیازهای امروز و ضابطه مند کردن آنها 3. طراحی نظامات فقهی مانند نظام تربیتی و اقتصادی و اجتماعی و سایر نظامات فقهی که این طراحی می تواند ابواب جدیدی را باز کند 4. توجه به فلسفه فقه و استفاده از ظرفیت های دیگر علوم اسلامی برای ضابطه مند کردن فقه 5. توجه جدی به سبک زندگی و عرصه های عینی جامعه و تلاش برای برقراری ارتباط میان فقه و سبک زندگی مردم.

در پایان این نشست آیت الله اعرافی به پرسش های حاضران در مورد چالش ها و آسیب های مسائل قانونی و فقهی در جمهوری اسلامی و همچنین حقوق اقلیت‌های اسلامی در قانون اساسی پاسخ داد.